اطلاعيه مشترک بانک ملي ايران و موسسه اعتباري نور درباره انتقال شعب و سپرده ها به اين بانک
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۱۳۹۵
خبرگزاری آریا - بانک ملی ایران و موسسه اعتباری نور درباره انتقال شعب، دارایی ها، سپرده ها و تسهیلات مشتریان به این بانک اطلاعیه مشترک صادر کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
این انتقال در راستای راهبرد و سیاست های بانک مرکزی در مسیر اصلاح نظام بانکی، ساماندهی بازار پول و صیانت از حقوق سپرده گذاران بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه)، شورای پول و اعتبار و کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی صورت گرفته و مشتریان و سپرده گذاران این موسسه از تاریخ 11 آذرماه 1402 می توانند با مراجعه به شعب سابق موسسه اعتباری نور (ذیل مدیریت بانک) از تمامی خدمات بانکی استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این تصمیم در راستای اطمینان بخشی برای مشتریان، سپرده گذاران، کارکنان و سایر ذی نفعان موسسه اعتباری نور اتخاذ شده و یادآور می شود ارایه خدمات بانکی به تمامی مشتریان گرانقدر این موسسه اعم از سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان با مدیریت و راهبری بانک ملی ایران در چارچوب ضوابط و مقررات ادامه می یابد و مشتریان می توانند خدمات مزبور را طبق روال گذشته در چارچوب قراردادهای سپرده گذاری و تسهیلاتی دریافت کنند.
همچنین مطالبات سهامداران موسسه یاد شده پس از ایفای تعهدات موسسه به بانک مرکزی و سایر دستگاه های اجرایی و مراجع قانونی، محاسبه و پرداخت می شود و امور سهام موسسه اعتباری نور نیز پاسخگوی سوالات و درخواست های سهامداران محترم موسسه خواهد بود.
شعب و کارکنان شاغل در موسسه اعتباری مذکور نیز همانند گذشته فعالیت خود را ادامه داده و در چارچوب مصوبات کمیته اصلاح نظام بانکی به بانک ملی ایران منتقل می شوند.
با توجه به نقش پیشروی بانک ملی ایران در نظام بانکی کشور طی 95 سال گذشته و حضور موثر و تمام عیار این بانک در عرصه های اقتصادی، انتقال سپرده های موسسه نور به این بانک می تواند مراتب امتنان و اطمینان سپرده گذاران و مشتریان موسسه مذکور در جهت ادای حقوق قانونی آنها را به همراه داشته باشد.
لذا همراهی در اجرای موفق این فرآیند که گامی مهم در راستای حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی کشور است، مورد انتظار بوده و تقاضا می شود هموطنان گرانقدر اخبار و اطلاعات پیرامون این مهم را صرفا از طریق مراجع رسمی نظیر بانک مرکزی، بانک ملی ایران و موسسه اعتباری نور پیگیری کنند.
مشتریان گرانقدر می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد ارتباط مردمی به شماره های 64140 و 42931010 تماس حاصل نمایند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: موسسه اعتباری نور سپرده گذاران نظام بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۱۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
منبع: دانشجو
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است